عنوان مقاله:

نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبكه حمل و نقل عمومی تهران

سرفصل مربوط:

 

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

 

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

93.36 كیلوبایت

 

 

نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبكه حمل و نقل عمومی تهران

نویسنده:

[ محمد بلغاری ] - مدیر كل حقوقی شركت واحد مشاور حقوقی معاونت حمل و نقل و ترافیك و مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:

سیاست های انقباضی سازمان تاكسیرانی در صدور پرونده تاكسیرانی درگذشته و همچنین غفلت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در عدم توجه به وظایف قانونی خود در گسترش انواع حمل و نقل همگانی تهران سبب شده است خیل انبوه مسافربرهای شخصی و دهها آژانس غیر مجاز به لحاظ عدم تعادل عرضه و تقاضا و تقاضای سفر ا ز یك سو و دهها شخص حقیقی و حقوقی با فرسوده ترین اتوبوس و مینی بوس از سوی دیگر وارد شبكه حمل و نقل شده و مسئولیت جابجایی شهروندان و ایاب و ذهاب كاركنان وزارتخانه ها ٬ سازمانهای دولتی و خصوصی ٬ سرویس مدارس را به عهده داشته و قسمتی از ناوگان فرسوده خود راننده نیز تحت نظارت شركت واحد انتقال شهروندان در حومه تهران را انجام داده و تا كنون نیز چهره زشت مینی بوس های دودزا و فرسوده در بعضی از خطوط داخلی كاملاً مرتفع نشده است و این در حالی است كه باز هم به لحاظ كمی وسیله حمل و نقل ٬ موتور تاكسی به تدریج و به عنوا ن یك آلترناتیو خطرناك جای خود را در شبكه حمل و نقل باز می كند كه در صورت عدم اقدام جدی به یك پدیده خطرناك و غیر قابل كنترل تبدیل خواهد شد و با همه این مشكلات قسمتی از ناوگان رسمی تاكسیرانی و اتوبوسرانی شامل سیه زار دستگاه تاكسی خطی ٬ گردشی ٬ ترمینال و فرود گاه و حدود 5000دستگاه اتوبوس شركت واحد از كیفیت مناسبی برخوردار نیست . وضعیت ناهنجار شبكه مسافربر های شخصی به مرحله ای رسیده است كه ذهن دولت ٬ مدیریت شهری را به خود اختصاص داده و هر از چند گاهی طرح ساماندهی مسافربر های شخصی را طراحی و اجرا می كنند و سپس چون با انبوه خودروهای فرسوده این قشر روبرو می شوند به فكر دادن وام و تبدیل به احسن مسافربرها می شوند كه به لحاظ اینكه درآمد خودرو فرسوده آنها با خودروهای نو تفاوت چندانی نمی كند از طرح تبدیل به احسن استقبال نمی كنند و تازه اگر استقبال كنند مشكل ایجاد تشكل آنها به لحاظ اینكه از اقشار مختلف مردم هستند لاینحل باقی می ماند . اشتباه اساسی از آنجایی شروع میشود كه با سیاست انقباضی گذشته سازمان تاكسیرانی در صدور پروانه تاكسیرانی برای خیل انبوه جویندگان كار كه اكثر دارای مدارك معتبر دانشگاهی هستند به فكر ساماندهی وضعیت موجود و ساماندهی مسافربرهای شخصی افتاده اند كه به لحاظ وجود تقاضای سفر دائماً بر تعداد آنها افزوده شده و این دوره تسلسل ادامه خواهد داشت در حالیكه اگر مشكل را از پایه حل كنیم پدیده ای به نام مسافربری شخصی خود بخود مرتفع می شود و عده ای آنها از مبدا وارد شبكه تاك سیرانی می شوند و عده ای كه نیز شرایط لازم را نداشته باشد خود بخود به سویسایر مشاغل هدایت خواهند شد . نگاه به پدیده موتور تاكسی نیز بدون توجه به مشكل اصلی شبكه ٬ مار را به گمراهی خواهد برد و تا زمانیكه سیاست كلان كشور در خصوص موتور سیكلت ه ا و كارخانجات موتور سیكلت سازی مشخص نباشد ایجاد محدودیت های موقت یا توقیف آنها و سپس در انتظار رسیدن ایام ویژه جهت رفع توقیف از آنها كار بیهوده و مقطعی است . جابجایی مسافر توسط شركت واحد نیز از مشكلات بغرنج رنج می برد در حالیكه حدود 5000 دستگاه اتوبوس با كمترین امكانات و ممل و از مسافر به جابجایی شهروندان می پردازند توقف های ناشی از نقص فنی آنها در روی پلها ٬ سطح بزرگراهها وضعیت اسفباری را بوجود آورده است با 571 هزار نفر پرسنل و حدود 10میلیارد تومان حقوق و همچنین معادل همین مبلغ هزینه های جاری و تعمیراتی نتو انسته است الگویی مناسب از جابجایی مسافران به پایتخت كشور ارائه نماید و این در حالی است كه ظرفیت جابجایی آن با اتوبوسهای فرسوده موجود حدود یك میلیارد نفر در سال است .

 

94

دریافت کل مقاله به صورت PDF