فناوري اطلاعات در بستر اقتصادي و فرهنگي ايران -

امروزه نقش فناوري‌ اطلاعات درتوسعه جوامع انکار‌ناپذير است؛ اين توسعه با توجه به رويکرد هرکشور مي‌تواند شامل ابعاد مختلفي باشد؛ مانند توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. اما پيش‌زمينة بهره‌‌گيري از فناوري ‌اطلاعات در هر کشور، توسعه زيرساخت‌هاي آن است. در اين مطلب، ضمن ترسيم وضعيت فعلي فناوري اطلاعات در اقتصاد ايران، به بررسي وضعيت زير‌ساخت‌هاي مخابراتي، قانوني و تحقيقاتي آن در کشور مي‌پردازيم.

مهندس محمود منصوری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

مقدمه

امروزه، فناوري اطلاعات به عنوان يکي از راه‌هاي گريز از بن‌بست اقتصاد سنتي مطرح شده است و بسياري از کشورها، درحال گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد مبتني برفناوري‌اطلاعات هستند.

اولين گامِ حرکت به سوي اين تحول و برنامه‌ريزي و سپس اجرا و پياده‌سازي آن، درک صحيح و درست جايگاه و نقش فناوري اطلاعات در عرصة اقتصادي و فرهنگي کشور است؛ اين شناخت زمينه را براي اتخاذ تصميم‌ها و سياست‌هاي مناسب و درست در اين حوزه مهيا مي‌سازد.

در اين گزارش به بررسي و توصيف صنعت IT در بستر اقتصادي و فرهنگي ايران پرداخته مي‌شود. لازم به ذکر است که بيشتر آمار‌هاي ارايه‌شده در اين گزارش، مبتني بر آمارهايي است که شرکت ثناراي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر کرده‌اند.

1- نقش صنعت IT در اقتصاد ايران

1-1- وضعيت کنوني اقتصاد ايران

کشور ايران با دارا بودن منابع عظيم نفت و گاز، اقتصادي عمدتاً وابسته به درآمدهاي نفتي دارد؛ به گونه‌اي که بخش عمده‌اي از توليد ناخالص ملي و بر اساس جديدترين آمارها، 75درصد از صادرات کشور به اين منابع وابسته است.

اقتصاد ايران بيشتر مبتني بر خدمات و صنعت است که به ترتيب، 6/42درصد و 3/41درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي‌دهد و در اين ميان، بخش کشاورزي با وجود حمايت‌هاي دولت فقط 5/12درصد از توليد ناخالص ملي را تأمين مي‌کند.

در جدول 1، ميزان برخي شاخص‌هاي اقتصادي ايران آورده شده است.

 

شاخص

ميزان

درآمد ناخالص ملي(GDP)

478ميليارد دلار

درآمد سرانه سالانه

7هزار دلار

رشد درآمد ناخالص ملي

2/6درصد

سهم کشاورزي در اقتصاد

5/12درصد

سهم صنعت در اقتصاد

3/41درصد

سهم خدمات در اقتصاد

2/46درصد

ميزان تورم

4/16درصد

نير‌وي کار

3/22ميليون

نسبت نيروي کار به کل جمعيت

2/32درصد

ميزان بيکاري

7/15درصد

ميزان صادرات

9/29ميليارد دلار

سهم صادرات در درآمد ناخالص ملي

2/6درصد

سهم صنايع High-Tech در صادرات

6/2درصد

جدول 1 – ميزان برخي شاخص‌هاي اقتصاد ايران، [7]

 

در سال‌هاي اخير، اقدامات زيادي براي رشد و توسعة اقتصادي کشور صورت گرفته است که برخي از آنها عبارتند از:

- رفع و يا کاهش موانع صادرات؛

- تسهيل کنترل مبادلات خارجي؛

- تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و

- توسعه مناطق آزاد تجاري.

همچنين، تمرکز صنعتي کشور از صنايع سنگين و سرمايه‌بر نظير توليد خودرو به صنايع دانش‌بر نظير IT، بيوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و نظاير آن در حال تغيير است.

1-2- وضعيت کنوني صنعت IT در ايران

در سال‌هاي اخير، توجه جدي دولت به رشد و توسعة IT‌ در کشور و سرمايه‌گذاري کلان در اين زمينه،‌ راه را براي رشد سريع اين صنعت فراهم ساخته است؛ به طوري که در سال 83، بازار IT در ايران به حدود 1800ميليارد تومان رسيده است و سرعت رشد متوسط آن 20 تا 30درصد در سال بوده است. در حال حاضر، بيش از دوهزار شرکت فعال در زمينة IT در ايران فعاليت مي‌کنند که تعداد آنها با سرعت زياد در حال افزايش است. ارايه و اجراي برنامه‌هاي پيشران، نظير طرح تکفا و تأسيس مراکز رشد و پارک‌هاي فناوري، از عوامل تأثيرگذار در اين زمينه است.

بر اساس آمارها، تعداد نيروهاي متخصص مورد نياز در بخش IT کشور در حدود يکصدهزار نفر است؛ اما از آنجا که رشد و توسعة اين بخش در کشور بسيار سريع‌تر از فرآيند تربيت نيروهاي انساني صورت گرفته است، در حال حاضر با کمبود نيروي انساني متخصص در زمينة IT‌ مواجه هستيم. اين امر از وجود زمينة مناسب تضميني برای اشتغال فارغ‌التحصيلان اين حوزه حکايت مي‌کند.

از آنجا که در برنامه‌هاي کشور، توسعة صادرات غيرنفتي اولويت بالايي دارد، در ده سال گذشته به صادرات خدمات مهندسي توجه شده است و به تبع آن، در سال‌هاي اخير، بحث صادرات محصولات و خدمات نرم‌افزاري مطرح شده است؛ به گونه‌اي که حجم صادرات محصولات IT‌ در سال 83 به حدود 50ميليون دلار رسيده است.

سهم بازار IT در اقتصاد ايران در حدود 4/1درصد است که با توجه به نوپا بودن اين حوزة صنعتي در کشور، اين رقم منطقي به نظر مي‌رسد. علاوه بر آن، برخي نکات از جايگاه‌هاي ويژة اين صنعت در اقتصاد کشور حکايت مي‌کند؛ از جمله:

1.      در برنامة پنج‌سالة چهارم، توسعة ICT به عنوان يکی از محورهای اساسی حرکت به سوي اقتصاد دانش‌محور در نظر گرفته شده است.

2.      سرعت رشد IT در حدود 4 تا 5 برابر سرعت رشد اقتصاد کشور است که اين امر از افزايش سهم IT در توليد ناخالص ملي حکايت مي‌کند.

3.      توسعة تجارت الکترونيک که در واقع تجلي‌گاه تأثير مستقيم صنعت IT‌ بر اقتصاد کشور است؛ مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1- حجم بازار ICT در ايران، [7]

 2- زيرساخت‌هاي IT در ايران

2-1- زيرساخت‌هاي مخابراتي

2-1-1- خطوط تلفن ثابت

ظرفيت شبکة تلفن ثابت ايران در سال 1375 در حدود 5ميليون خط بوده است که در سال 1379، تا 5/9ميليون خط افزايش يافته است. در حال حاضر، در حدود 3/15ميليون خط تلفن ثابت در ايران داير است و ضريب نفوذ تلفن ثابت در حدود 6/23درصد است.

در سال‌هاي اخير، در شبکة تلفن ثابت کشور تحولات زير به وقوع پيوسته است:

1.      شبکة آنالوگ در تمامی مناطق و شهرها به ديجيتال تبديل شده است.

2.      همزمان با افزايش چشمگير تعداد خطوط تلفن ثابت، همة شماره‌هاي تلفن کشور که در شهرهاي مختلف داراي تعداد ارقام متفاوتي بودند، در حال حاضر 7رقمي شده‌اند. البته به تازگي شماره تلفن‌هاي شهر تهران هشت رقمي شده است.

3.      همزمان با آغاز اعمال سياست‌هاي خصوصي‌سازي در کشور، با اراية مجوز فعاليت به شش اپراتور خصوصي تلفن ثابت، بخش خصوصي فعاليت خود را در اين حوزه آغاز کرده است.

بر طبق برنامه‌هاي جاري، تعداد خطوط تلفن ثابت در کشور تا انتهاي سال 1385، به 20ميليون خط خواهد رسيد. همچنين، بر اساس برنامة چهارم توسعه، تا سال 1388 ضريب نفوذ تلفن ثابت به 50درصد خواهد رسيد.

2-1-2- شبکة تلفن‌همراه

شبکة تلفن‌همراه ايران مبتني بر تکنولوژي‌هاي نسل دوم ارتباطات سيار (GSM) است. بر طبق آمارهاي موجود، در سال 1380 تعداد خطوط تلفن‌همراه در حدود 8/1ميليون بوده است که در ابتدای سال 1384، به 5ميليون خط افزايش يافته است؛ بر اين اساس، ضريب نفوذ تلفن‌همراه در ايران تا حد 7.5درصد افزايش يافته است. بر اساس برنامة پنج‌سالة چهارم توسعه، تا انتهای سال 1388 ضريب نفوذ تلفن‌همراه در کشور به حداقل 35درصد خواهد رسيد و در اين ميان، سهم بخش خصوصي 5ميليون خط خواهد بود.

2-1-3- زيرساخت‌هاي ارتباط داده (شبکة ملي ديتا)

در حال حاضر ارتباط بين شهرهاي مهم کشور از طريق شبکة فيبر نوري برقرار است؛ همچنين برنامه‌هايي براي توسعة شبکة فيبر نوري در کشور در حال اجرا است. برخي از اين برنامه‌ها از اين قرار است:

- ايجاد شبکة چندمنظوره فيبر نوري در 25 استان کشور؛

- برقراري خطوط شمال – جنوب از تهران به اصفهان و يزد به بندرعباس؛

 - برقراري خطوط شرق – غرب و فجيره براي اتصال به شبکة بين‌المللي فيبر نوري (FLAG)، براي اتصال ايران به فرانکفورت در آلمان از غرب و شانگهاي در چين از شرق.

وزارت ICT با درک اهميت و ضرورت توسعة شبکه‌هاي ارتباطي، برنامه‌هاي گسترده‌اي براي ايجاد و توسعة زيرساخت‌هاي لازم براي شبکة ملي ديتا آماده کرده است و در حال اجراي آنهاست. براي رسيدن به اين هدف، تا انتهای سال 1383 شبکة ملي ديتا در 514 شهر و با ظرفيت بالغ بر 48هزار پورت دسترسی به اينترنت، نصب و راه‌اندازي شده است.

خطوط تلفن موجود

3/15ميليون

ضريب نفوذ تلفن مورد استفاده

6/23درصد

خطوط ارتباطات سیار

5ميليون

مجموع کل خطوط تلفن

20ميليون

درصد خانواده‌هاي داراي خط تلفن

73درصد

تلفن‌هاي عمومي

126154

کاربران اينترنت

6ميليون

 

 

 

 

 

 

جدول 2- وضعيت شبکه ارتباطات کشور در ابتدای 1384، [7]

2-1-4- سيستم‌هاي ماهواره‌اي

يکي از بزرگترين مراکز ارتباطات ماهواره‌اي منطقة خاورميانه، در بومهن در 35کيلومتري شمال تهران مستقر است. اين مرکز با ايجاد 1250 کانال تلفن و برقراري ارتباطات تلفني بين‌المللي با اروپا، آفريقا و آسيا نقش مهمي در ارتباطات کشور بازي مي‌کند.

همچنين، ايران از خدمات برخي از سيستم‌هاي ماهواره‌اي نظير NOAA-AVHRR و سه ايستگاه ماهوارة زميني به نام‌هاي Intelsat در اقيانوس آرام و Inmersat-A در اقيانوس هند استفاده مي‌کند. علاوه بر آن، به تازگي مراحل ابتدايي طرح ساخت ماهوارة زهره آغاز شده است.

2-1-5- دسترسي به اينترنت

در مورد وضعيت کنوني دسترسي به اينترنت در ايران، اين موارد قابل توجه است:

1.      با شکسته شدن انحصار دولتي در مخابرات، زمينه براي حضور فعال‌تر بخش خصوصي در بازار IT فراهم شده است.

2.      اخيراً اراية خدمات باندپهن نيز با استفاده از فناوری DSL در کشور آغاز شده که البته به‌دليل زياد بودن هزينة آن، هنوز استفادة کاربران خانگي از اين خدمات گسترش پيدا نکرده است؛ به گونه‌اي که مشتريان اصلي اين خدمات به شرکت‌هاي بزرگي محدود شده‌اند که از اينترنت به ميزان زيادي استفاده مي‌کنند.

3.      دولت قصد دارد در مدت 5 سال، قابليت دسترسي به اينترنت را در کشور تا سطح موجود در کشورهاي پيشرفته افزايش دهد و ضريب نفوذ اينترنت را به بيش از 30درصد برساند.

 

تعداد تقريبي کاربران اينترنت

6ميليون نفر

درصد خانوارهاي متصل به اينترنت

5/3درصد

تعداد دستگاه‌هاي کامپيوتر

5/8ميليون

درصد زنان کاربر اينترنت

49درصد

کاربران متصل به اينترنت ازطريق مودم

4/3ميليون نفر

تعداد خطوط XDSL

15هزار خط

تعداد کاربران DSL

1051

تعداد کاربران باند وسيع

120

پهناي باند بين‌المللي ورودي

mbps550

پهناي باند بين‌المللي خروجي

mbps180

جدول 3- برخي آمارهاي مربوط به شبکة ديتا در کشور، [7]

2-2- زيرساخت‌هاي قانوني

در کشور ما، سابقة قوانين و مقررات مربوط به انفورماتيک به حدود 30 سال پيش باز مي‌گردد. اما اساسي‌ترين قوانين مربوط به اين حوزه، در 25 سال گذشته تصويب شده است. بعد از انقلاب اسلامي، نخستين قانون اين حوزه در سال 1359 دربارة شوراي عالي انفورماتيک تصويب شد که در آن، اختيارات و مسؤوليت‌هاي اين شورا به عنوان بالاترين مرجع در زمينة انفورماتيک کشور، تبيين شد.

با گذشت زمان و ظهور اينترنت، ضرورت تأسيس ارگاني براي نظارت بر امور اينترنت در کشور احساس شد و بدين ترتيب، آيين‌نامة تأسيس شوراي عالي اطلاع‌رساني را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب کرد و وظايف، اختيارات و چارچوب سازماني آن را مشخص کرد.

نخستين قانون در زمينة حمايت قانوني از حق تکثير محصولات نرم‌افزاري، در سال 1379 و با عنوان "قانون حمايت از توليدکنندگان نرم‌افزارهاي کامپيوتري" به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون، نرم‌افزارهاي توليدشده در داخل و ثبت‌شده در شوراي عالي اطلاع‌رساني تحت حمايت قانوني قرار گرفتند.

در سال 1381، آيين‌نامه‌اي با عنوان "سياست تجارت الکترونيک ايران" در هيأت دولت به تصويب رسيد. هدف اين آيين‌نامه، تسريع توسعة تجارت الکترونيک در کشور و نيز فراهم کردن بستر قانوني مورد نياز براي استفاده از تجارت الکترونيک در کشور بود. در سال 1381، آيين‌نامه ديگري تحت عنوان"اتوماسيون امور نظارتي و دسترسي به اينترنت" تصويب شد.

در اواخر سال 1381، به منظور نظارت بر فعاليت‌هاي اينترنتي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقدمات تأسيس کميته‌اي را براي تعيين مصاديق سايت‌هاي غيرقانوني  فراهم کرد.

در اوايل سال 1382، آيين‌نامه‌اي تحت عنوان آيين‌نامة اجراي فعاليت‌هاي مشخص به منظور توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور تدوين شد. اين آيين‌نامه موارد زير را شامل مي‌شود:

·        آماده‌سازي هر چه بيشتر کشور براي حضور همه‌جانبه در عصر اطلاعات؛

·        پياده‌سازي طرح دولت الکترونيکي؛

·        گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت، اقتصاد، تجارت،‌ فرهنگ و هنر؛

·        توسعة واحدهاي کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق ايجاد مراکز رشد و پارک‌هاي فناوري.

تصويب اين آيين‌نامه تحت عنوان "تکفا" (توسعة کاربري فناوري اطلاعات)، نقطة عطفي در تاريخ فناوري اطلاعات در کشور است. بر اساس اين طرح، براي نخستين بار هزينه‌هاي دولت در زمين؛ فناوري اطلاعات در بودجة ملي تعيين شد و اجراي طرح‌هاي توسعة ICT به عنوان يک اولويت در کشور مطرح شد.

به منظور هماهنگي فعاليت‌ها در زمينة ICT و براي حذف سازمان‌هاي موازي، قانون عملکردها و اختيارات وزارت ICT در اواخر سال 1382 تصويب شد. اين قانون، نام وزارت "پست و تلگراف و تلفن" را به وزارت "ارتباطات و فناوري اطلاعات" تغيير داد. مهمترين وظيفة اين وزارت، تدوين سياست‌ها و ضوابط مرتبط با توسعة ICT در چارچوب سياست‌هاي کلان کشور است.

آخرين قانون مصوب در حوزة ICT، قانون تجارت الکترونيک است که در سال 1383 به تصويب رسيد. اين قانون زيرساخت‌هاي قانوني تجارت الکترونيکي را تعريف کرده و راه را براي ايجاد زيرساخت‌هاي فني مورد نياز براي کشور در اين زمينه هموارتر ساخته است.

در آينده، توسعة بيشتر در زمينه قوانين و ضوابط مرتبط با ICT در موارد زير خواهد بود:

·        اجراي قانون حقوق مالکيت معنوي (کپي‌رايت) و توسعة آن براي پوشش مالکيت معنوي نرم‌افزارهاي خارجي؛

·        تعريف و تصويب پيشران‌هاي مورد نياز براي پياده‌سازي قوانين تجارت الکترونيک و دولت الکترونيک؛

·        تعريف جرايم در فضاي سايبر و تصويب قوانين و مقررات لازم به منظور جلوگيري از وقوع اين جرايم.

2-3- زيرساخت‌هاي تحقيقاتي

با درنظر گرفتن تحولات سريع ICT در سطح جهان، اساسي‌ترين شرط بقا و ادامة حيات اقتصاد دانش‌محور، توسعة فعاليت‌هاي تحقيقاتي در اين زمينه و بهره‌گيري از نتايج اين تحقيقات است.

تحقيقات در اين زمينه، شامل نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه، ارتباطات و مهندسي سيستم است. اصلي‌‌ترين مراکز تحقيقاتي در حوزه ICT عبارتند از:

·        دانشگاهها؛

·        مراکز تحقيقاتي؛

·        شرکت‌هاي خصوصي؛

·        تشکل‌هاي غيردولتي.

فعاليت‌هاي تحقيقاتي در اين حوزه به دو دسته تحقيقات بنيادی و تحقيقات کاربردي دسته‌بندي مي‌شوند که عمده اين فعاليت‌ها در کشور به نوع دوم اختصاص دارد.

2-3-1- دانشگاه‌ها

دانشگاه‌ها از مهمترين مراکز و پايگاه‌هاي تحقيقاتي هستند که مي‌توانند در زمينة تحقيقات پايه‌اي و کاربردي فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام دهند. در سال‌هاي اخير، با تأسيس و تقويت دوره‌هاي دکترا، کارشناسي ارشد و کارشناسي IT در دانشگاه‌هاي مهم کشور، فعاليت‌هاي تحقيقاتي اين حوزه گسترش يافته است. در مجموع، انتظار بر اين است در اثر اين تحولات، گرايش به تحقيق و پژوهش نه به عنوان يک فعاليت محدود و جزيي، بلکه به عنوان يک اولويت در نظر گرفته شود. البته بايد از انجام کارهاي تکراري پرهيز شود.

برنامه‌ريزي براي توسعة تحقيقات بنيادی در دانشگاه‌ها و استفاده از محققان دانشگاهي، از افزايش قابليت‌ها و توانايي‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها حکايت مي‌کند. تحقيقات دانشگاهي عمدتاً به صورت مقالات علمي در سطح جهاني مطرح مي‌شوند. در سال‌هاي اخير، تعداد جوايز و تقديرهاي علمي که محققان ايراني دريافت کرده‌اند، به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافته است؛ اما اين قبيل تحقيقات به ندرت به عرصة کاربردهاي صنعتي راه پيدا مي‌کنند.

در سال‌هاي اخير، براي کاهش فاصلة بين تحقيقات دانشگاهي و کاربردهاي صنعتي و نيز کمک به رشد خلاقيت و ابتکار در بخش خصوصي، توجه ويژه‌اي به پارک‌هاي فناوري و مراکز رشد شده است. در حال حاضر، 32 مرکز رشد در کنار دانشگاه‌ها داير شده که 23 مرکز از آنها، در زمينة ICT فعاليت مي‌کنند. البته از ميان آنها فقط مرکز رشد پارک فناوری اصفهان فعاليت خود را به شکل جدي‌تری شروع کرده است. به علاوه، در حال حاضر 11 پارک فناوري فعال يا در دست ساخت هستند.

 

مرد

زن

جمع

پايين‌تر از کارشناسي

1361

873

2234

کارشناسي

7702

5655

3357

کارشناسي ارشد

651

168

819

دکترا

78

11

89

مجموع

9792

6707

16499

 

جدول 4- تعداد دانشجويان IT در دانشگاههاي دولتي [7]

2-3-2- مراکز تحقيقاتي

علاوه بر مراکز تحقيقاتي تحت نظر وزارت ‌علوم، تحقيقات‌ و فناوري، سازمان‌ها و مراکز دولتي ديگري نيز داراي مراکز تحقيقاتي در زمينه تحقيقات کاربردي هستند. در ميان اين مراکز تحقيقاتي، مرکز تحقيقات مخابرات تحت نظارت وزارت ICT به بحث تحقيقات درزمينه ICT مي‌پردازد. مرکز صنايع نوين وابسته به وزارت صنايع و معادن نيز به هدايت و مديريت تحقيقات در زمينة نحوه توسعة صنايعِ مبتنی بر فناوری‌های پيشرفته در کشور مي‌پردازد. مرکز تحقيقات و مطالعات بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني، نيز وظيفة سازماندهي و هدايت تحقيقات در زمينة تجارت الکترونيک را بر عهده دارد.

علاوه بر مراکز تحقيقاتي رسمي، حرکت دولت براي توسعة کاربرد ICT در قالب طرح تکفا سبب شده است بسياري از مراکز و سازمان‌هاي دولتي اقدام به تعريف پروژه‌هاي تحقيقاتي در حوزة مربوط به فعاليت‌هاي خود کنند. براساس آمارها، تعداد اين قبيل پروژه‌هاي تحقيقاتي درسال 1382 درحدود 2000 پروژه بوده است که بيشتر در شوراي عالي اطلاع رساني، وزارت ICT و شوراي عالي انفورماتيک تعريف شده است.

2-3-3- شرکت‌هاي خصوصي

شرکت‌هاي خصوصي نيز به بحث تحقيقات به ويژه تحقيقات کاربردي توجه مي‌کنند. متأسفانه تعداد شرکت‌هاي تحقيقاتي خصوصي در حوزه IT در ايران محدود است. از جملة اين شرکت‌ها مي‌توان به شرکت ثناراي و مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک اشاره کرد. درکنار اين دو شرکت، بخش‌هاي خصوصي ديگري نيز به بحث تحقيقات IT مي‌پردازند؛ اما نتايج اين قبيل تحقيقات به صورت عمومي منتشر نمي‌شوند.

به منظور کمک به توسعة تحقيقات IT، يکي از هفت پيشران اصلي در طرح تکفا، حمايت از تحقيقات IT در بخش خصوصي است. درچارچوب اين طرح، دولت مي‌تواند كمك‌هاي مالي را تا مرز 45هزار دلار در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. اين حمايت‌هاي مالي بيشتر براي توسعه و ارتقاي محصولات IT بر اساس ايدهاي تصويب‌شده در نظر گرفته شده‌اند. همچنين، اين پيشران از فعاليت واحد‌هاي SME فعال درزمينه IT با وام‌هاي کم‌بهره حمايت مي‌کند.

2-3-4- تشکل‌هاي غيردولتي

با حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تشکل‌هاي غيردولتي توانسته‌اند در ايجاد انجمن‌هاي علمي و گسترش فعاليت‌هاي تحقيقاتي نقش مهمي ايفا کنند. اکثر فعاليت‌هاي اين تشکل‌ها شامل برپايي کنفرانس‌ها و سمينار‌هاي علمي، ايجاد آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و آموزشي و انتشار مقاله‌ها و مطالب علمي است. انجمن انفورماتيک ايران، انجمن کامپيوتر ايران و انجمن رمزنگاري ايران، سه نمونة مشخص از اين گونه تشکل‌ها هستند.

جمع بندی و تحليل

1- فعاليت‌هاي تحقيقاتي در كشور ما بيشتر به دو صورت تحقيقات بنيادی و تحقيقات كاربردي انجام مي‌شود و حركت منسجم و دقيقي در زمينة تحقيقات راهبردي صورت نمي‌پذيرد؛ حال آنكه اين قبيل تحقيقات زمينه‌ساز جهت‌دهي مناسب به دو دستة ديگر است.

بدون مشخص كردن مسير حركت و دورنماي توسعه فناوري اطلاعات در كشور که جايگاه آن مرجعي مانند شوراي تحقيقات و فناوري است، فعاليت‌هاي تحقيقاتي بنيادی در قالب مقالات علمي در سطح كنفرانس‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌شود؛ اما كه اغلب مورد استفادة شركت‌ها و صنايع بزرگ كشورهاي پيشرفته كه به دنبال ايده‌هاي جديد هستند، قرار مي‌گيرد. همچنين، فعاليت‌هاي تحقيقاتي كاربردي كه اغلب در شركت‌هاي خصوصي انجام مي‌شود، بيشتر بر رفع مشكلات فني آنها در مقاطع زماني مشخص تمركز مي‌يابد.

با اهميت دادن به تحقيقات راهبردي براي توسعة فناوري اطلاعات و اختصاص بودجه‌هاي بيشتر به اين حوزه، بستري فراهم خواهد شد كه براساس آن، نيازهاي كشور چه در زمينه تحقيقات بنيادی و چه در زمينه تحقيقات كاربردي، به طور دقيق تعيين مي‌شود و فعاليت‌ها به طور منسجم‌تر و هدفمندتر صورت مي‌پذيرد. اميد است با تصويب ساختار و تشکيل شوراي عالي تحقيقات و فناوري کشور که در سال 1383 با طرح وزارت علوم و تصويب مجلس محقق شد، اين موضوع مورد توجه جدي‌تري قرار گيرد.

2- در زمينة تحقيقات در حوزة فناوری اطلاعات، توجه به اين نكته ضروري است كه پيشرو بودن شرط لازم برتري است. بررسي استراتژي كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه بسياري از آنها با تمركز بر زمينه‌ يا حوزه‌هاي مشخصي از فناوري اطلاعات و سرمايه‌گذاري كلان در آن حوزه‌ها، سعي کرده‌اند سهمي از بازار جهاني اين حوزه را كسب كنند و حداقل يكي از عرصه‌هاي مهم رهبري تكنولوژيكي را به‌دست گيرند.

3- در کشورهاي صنعتي، يكي از مهمترين ابزارها براي دريافت ايده‌ها و راهكارهاي جديد از سراسر جهان، برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي بين‌المللي است كه با سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي انجام مي‌شود و در نهايت، سبب رونق فعاليت شركت‌هاي آنها مي‌شود. در چند سال اخير، در كشور ما حركت‌هايي در اين زمينه انجام شده و كنفرانس‌هاي داخلي و يا بين‌المللي برگزار شده است که بايد تقويت شود. به جرأت مي‌توان گفت مهمترين دستاورد اين قبيل نشست‌هاي علمي، ايجاد انگيزه براي تحقيق و پژوهش و مكتوب كردن ايده‌هايي است كه اغلب منتشر و مطرح نمي‌شوند.

مآخذ:

1.      مقدمه‌اي برراهبردهاي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات کشور، دفتر همکاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري، کميتة مطالعات فناوري اطلاعات، تابستان 82.

2.      سند راهبردي توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات، وزارت پست و تلگراف وتلفن، مرکز تحقيقات مخابرات، بهمن 81.

3.      تأثير طرح تکفا بر بازار IT کشور، شرکت تحقيقات توسعة صادرات نرم‌افزار (ثناراي)، شهريور81.

4.      راهبردهاي توسعة سيستم‌عامل ملي در کشور، دفتر همکاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري، کميتة مطالعات فناوري اطلاعات.

5.      ماهنامه تکفا، شمارة چهارم وپنجم، انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک ايران، بهمن واسفند 83

6.      آقای رضا گرگانی                                                                               

7– Iranian IT Market and Industry, Iranian Informatics companies association (IRICA), February 2005.

8_ Digital Review of Iran, Yahya Tabesh, Mohammad Khansari, Sattar Zarkalam, Khosro Saljooghi, Hassan Motalleb, Parviz Naaseri.