بسمه تعاليبررسي تاريخي انجمن هاي شهر تا شوراهاي اسلامي با تاكيد برمديريت شهري محمدرضا مُنعاممهندسي  شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همداناین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید E-mail: فرناز ضرابيان مهندسي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همداناین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید E-mail: چكيده : انجمن هاي شهر به عنوان يك نهاد مدني با نظر به اينكه بتوانند نظام مديريت شهرها را به عهده بگيرند بنا گذاشته شدند. با گذشت زمان مردم به اين موضوع پي بردن كه انجمن نه تنها محلي براي تجلي آراي عمومي نيست بلكه پايگاهي است تا دولتهاي قاجار و پهلوي در پشت دژ آن به سياست هاي خود در شهرها وجه قانوني بدهد. از سال 1284 تا 1357 خورشيدي شما مي توانيد 4 قانون انجمنها را ببينيد.پيامدهاي اشتباه اين قوانين و سياست هاي خارجي دولت پهلوي ،هر دو سبب شد تا شهر هاي ايران بدون زير ساخت هاي لازم پذيراي هزاران هزار روستا نشيناني باشد كه با تفكر زندگي بهتر به سوي شهرها آمدند. بعد پيروزي انقلاب اسلامي سياست هاي انجمن ها با نام شوراهاي اسلامي پيگيري شد و به گونه اي كه امروزه شوراها به عنوان يك نهاد قانوني و نظارتي مهم در شهرها بر فعاليت مديران شهري نظارت مي كند .در اين مقاله تلاش بر آن است تا اين سير 100 ساله به طور كامل معرفي و تفاوت ها و شباهت هايي را كه ميان انجمن ها و شوراهاي اسلامي وجود دارد معرفي گردد .كليد واژه :بلديه[1] - انجمن شهر - مشروطيت-  شوراي شهر[2] شهرسازي   
مقدمه :با نگاهي به تاريخ مشروطيت و بررسي وقايع تاريخي آن دوران مي توان دريافت تجدد و رسيدن به ايران مدرن از آرمان هاي اين نهظت بوده است . نهضتي كه شايد اگر با كمي تدبر و پشوانه انديشه سياسي بومي پيش مي رفت در اين ايام شهرسازي ايران حالي بهتر از اين داشت . مشروطيت سر آغاز تحولات جديد و ورود به دوران نوسازي[3] ايران بود .(سعيد نيا ،1383، 129) . قانون اساسي كه در آن دوران با الهام از قوانين اساسي كشورهاي فرانسه و بلژيك نگاشته شده بود ، در زمينه مديريت و اداره شهر ها نيز ساختاري را معرفي مي كرد كه برگرفته از مديريت شهري اروپايي بود .(سعيد نيا ،1383، 129) . اين نظام رشد شهرنشيني و توسعه كالبدي شهر هاي را به همراه داشت كه حكومت رضاخان و محمدرضا شاه به حركت آن شتاب بيشتري دادند.  زادگاه انجمن هاي شهر و ايجاد حقوق شهروندي پيشينه قانون شوراها ، يا به تعبير آغازين خود انجمن هاي بلديه ، به تشكيل نخستين نهاد قانون گذاري (مجلس شوراي ملي) می رسد. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ، قانون بلديه است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و به اين ترتيب يكي از آرمان هاي بزرگ انقلاب مشروطه به ثمر نشست. بهره مندي شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمينه مديريّت و اداره شهرها در زمره حقوق سياسي قرار مي‌گيرد از همين رو نخستين مقطع تاريخي بررسي قانون شوراها ، بايد زماني باشد كه براي اوّلين بار حقوق سياسي مردم ايران به رسميّت شناخته شد . اين زمان، سالهاي آغازين دهه هشتاد صده دوازدهم هجري خورشيدي است كه انقلاب مشروطيّت به ثمر نشست و مجلس شوراي ملي به قانون گذاري پرداخت.(شوراي اسلامي شهر تهران ،1385)تلاش هاي جامعه براي حفظ خود اتكايي و هويت ملي كه در انقلاب مشروطيت ( 1285 ه ش ) به بار مي نشيند ، اگر چه مانع اصلي از تبديل كشور به يك مستعمره واقعي هستند ولي عملا در مقابل هجوم سرمايه داري قدرتمند و سلطه گر رنگ مي بازند و دگرگون مي شوند . ( حبيبي ، 1378، 118 )اين انقلاب هم سو با تلاطمي كه در جهان سرمايه داري و صنعتي ايجاد كرده است ، آرمانشهر خود را جستجو مي كرد و بر آن بود كه رابطه كهن تاريخي بين دولت و رعيت مبتني بر نبود حق و در نتيجه نبود قانون و نبود سياست مدون را دگرگون سازد و اين رابطه را بر تعريفي جديد و مبناي حقوق موضوعه قرار دهد . به عبارتي روشن تر انقلاب مشروطيت بر آن بود كه تا با يك برش تاريخي روش زيست و توليد جامعه را تعريفي مجدد نمايد. ( حبيبي ، 1378، 149 )از جمله مواردي كه باعث رشد كالبدي شهرها شد از ميان برداشتن مفهوم تيول[4] بود. با رسميت دادن انقلاب مشروطيت به حق مالكيت و از ميان برداشتن مفهوم تيول و گرايش شديد به سرمايه گذاري در زمين و ملك و املاك، شهرها بسيار سريع شهر كردند و زمين به عنوان كالايي با ارزش شناخته شد. ( حبيبي ، 1378، 120 ) قانون بلديه با آنكه در دوران خود ، قانوني پيشرفته براي مديريت شهري به شمار مي رفت ، در اجرا با شكست مواجه شد. عمده ترين دليل اين شكست ، بي تناسبي اين قانون با شرايط و ويژگيهاي جامعه ايران بود . در سال هاي آغازين سده بيست ميلادي ، شهرنشيني در ايران چندان گسترش نيافته بود و نسبت شهرنشينان به زحمت به رقم 20 درصد مي رسيد افزون بر اين ، شهرنشيني در ايران بر خلاف شهرنشيني در اروپا ، ويژگيهاي ايجاد مديريت شهري مستقل و برخوردار از حمايت و پشتيباني مردم را نداشت.(سعيد نيا ،1383، 130).  با اين تفاصيل دولت در 1290خورشيدي با كسب اجازه از مجلس كليه انجمن هاي بلديه را منحل كرد. 
عوامل اجازه دادن مجلس به دولت براي انحلال انجمن هاي شهر در سال 1290
بي سوادي بيشتر شهرنشينان
نفوذ زياد قدرتمندان محلي
بي تجربگي مسئولان دولتي
نمودار شمار يكعوامل اجازه دادن مجلس به دولت براي انحلال انجمن هاي شهر در سال 1290 شكست  قانون بلديه مشروطيت  رضاخان در پي كودتاي سوم اسفند 1299 براي تصاحب قدرت گامهاي پرشتابي برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست يافت تا سال 1302 كه به رئيس الوزرايي رسيد، در فاصله پنج كابينه تشكيل شده در اين دوره ،  موقعيت خود را در عرصه هاي گوناگون به سرعت تحكيم نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگي به افسران و سربازان در ميان آنان محبوبيت ويژه اي بدست آورد.  سركوب نهضت ،  شورشهاي عشيره اي  و منطقه اي و بر قراري امنيّت در راهها موقعيت او را تحكيم كرد. او در سال 1304 در پي تصويب مجلس مؤسّسان مبني بر تغيير سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي ،  شاه ايران شد.قانون بلديه مصوّب 1286 لغو گرديد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي و تأمين اعتبار مالي شهرداريها ، قانون بلديه ديگري در سال 1309 به تصويب رسيد . اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد .تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمن هاي بلدي، اجازه وضع عوارض محلّي به آنها بود. بر اساس ماده 6 اين قانون « مجلس شوراي ملي به انجمن های بلدی اجازه مي دهد كه براي تأمين مصارف بلدي هر محل به تنظيفات و روشنايي و تعميرات و احتياجات صنفی و معارفي بلدي و امثال آن ، عوارض محلي وضع نمايد.  نحوه وضع عوارض مزبور به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل ، عوارضي را كه براي تأمين مقاصد مذكور در فوق لازم مي داند توسط رئيس بلديه محل  به وزارت داخله پيشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هيئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» .(شوراي اسلامي شهر تهران ،1385)اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييرات فراواني بيابد. مهمترين تغيير كالبدي شهري در اين دوره ،  پيدايش خيابانها و ميادين جديد و تعريض خيابانهاي قديمي بود ؛  تحولي كه اساسي ترين نقش را در دگرگوني سيماي شهر اجرا كرد و باعث توسعه آن شد.                   انجمن هاي بلدي كه ميراث انقلاب مشروطه و حاوي پيام مشاركت فعال مردم در عرصه اجتماعي و سياسي به منظور تحديد و مقيد ساختن قدرت سياسي به قانون بودند ، در دوران رضا شاه تدريجا به آلت و ابزار تحكيم سلطه بوروكراتيك و مجري سياست هاي دولت در حوزه محلي بدل شدند.(شفيعي،1383، 38)  تكاپوي آزاديخواهي مردم سالاري حمله متفقين در شهريور 1320 به ايران سبب شد رضاخان از سرير قدرت به زير آيد و به تعبيري به خروجی ناخواسته از كشور تن در دهد. متّفقين ايران را اشغال كرده بودند و محمدرضا جانشين رضاخان –كه بر اثر تلاشهاي محمد علي فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب كرده بود- به علت بي تجربگي و جواني ، بيشتر به مقامي تشريفاتي شبيه بود تا پادشاهي قدرتمند و صاحب نفوذ.(شوراي اسلامي شهر تهران ،1385)4 مرداد 1328 سوّمين قانون شهرداري كشور با عنوان «قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشين گرديد. اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلي كه در دوره رضاخان به تصويب رسيده بود مترقی به نظر مي رسيد ، اما تصميم گيري و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 اين قانون  مقرّر داشت در هر شهرداري انجمني خواهد بود كه از طرف اهالي مستقيما و با رأي مخفي و با اكثريت نسبي به مدت 4 سال انتخاب مي شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتي كه عده نفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند ، 6 نفر و حداكثر تعداد نمايندگان يك شهر از 25 نفر تجاوز نمي كند ، مگر در شهرستان تهران كه 30 نفر نماينده خواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيّت از 30 نفر به بالا به محلّات مختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براي تشكيل به انجمن شهر معرّفي مي كند. وزارت كشور تعداد نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيّت تعيين و همچنين نقشه محلّات شهر را ترسيم و نواحي را اعلام مي دارد .همان گونه كه اين ماده نشان مي دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پيوند ژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پيش بيني كرده است كه در شهرهاي بزرگ نمايندگان انجمن شهر بايد از محلّات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس يافته هاي جامعه شناسي هر گاه تعداد افراد يك گروه افزايش يابد گروه از  حالت گروه نخستين[5] خارج و تبديل به گروه دومين[6]  ميگردد .گروه نخستين يک سری ويژگيهاي بنيادي دارد كه عبارت اند از: « تماس مستقيم، صميمانه و رو در روي اعضاء گروه بايكديگر ، پيوندهاي عاطفي نيرومند ، پايداري و دوام و استحكام پيوندهاي محبّت ميان اعضاء » ويژگيهاي گروه دوّمين نيز از اين قرار است: « پيوندهاي عاطفي اندك ميان اعضاء ، عدم پايداري احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه براي يك منظور عملي معيّن و روابط رو در روي بسيار محدود ميان اعضاء » در شهرهاي بزرگ امكان تماس مستقيم و رو در رو ميان تعداد زيادي از افراد و نمايندگان آنها از ميان مي رود. از همين رو به نظر مي‌رسد موضوع انتخاب نمايندگان انجمن شهر از سوي محلات شهر كه در آن از ويژگيهاي گروه نخستين بيشتر وجود دارد امری منطقي بوده و هست.در حالي كه شهر گرايي ، شهرنشيني و گسترش كالبدي – فضايي شهر از رشدي آرام و كند برخوردار هستند ، دولت پهلوي در معناي پارلمانتاريست اين سالها – بر آن مي شود كه شهر را نيز در چارچوبي مردم سالارانه – چون الگوهاي غربي آن – مورد بررسي قرار دهد . تصويب " قانون قائم مقامي وزارت كشور در غيبت انجمن شهر " در سال 1325 ه- ش و تصويب " لايحه قانوني تشكيل شهرداري و انجمن شهر " در سال 1328 ه – ش تاكيدي بارز بر تلاشي است كه بر آن بود تا مفهومي جديد از شهر به دست دهد ، مفهومي كه بر اساس آن شهر مي توانست مديريتي انتخابي از سوي شهروندان داشته باشد . ( حبيبي ، 1378، 178 )جز در موارد معدود ، لايحه قانوني 1328 هرگز جامعه عمل نپوشيد و دولت با اتكا به قانون قائم مقامي وزارت كشور ، عملا مديريت شهري را در قبصه خود داشته است . ( حبيبي ، 1378، 149 ) تحكيم خودكامگي و شكست انجمن هاي شهرپس از سرنگوني دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكيم پايه هاي قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافت كردند. كمك مالي آمريكا به ارزش 145 ميليون دلار به ياري شاه آمد و دولت را از ورشكستگي نجات داد. شاه در دهه 1330 بر بخشهاي بيشتر جامعه بويژه طبقه روشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود.(شوراي اسلامي شهر تهران ،1385)قانون جديد شهرداري در يازدهم تيرماه سال 1334 به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همان لايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. قانون سال 1334، 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن  مستقيماً با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند.اگر موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفت اما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمت سياست گذاري و اجرا تقسيم شد كه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن هاي شهر شاه از وزارت كشور درخواست توضيح كرد. علت اين ضعف را دو چيز دانستند ، نخست ضعف مردم (كه عدم رشد سياسي و اجتماعي مردم سبب شكست انجمن هاي شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر.
علل ضعف انجمن ها در اين دوران
دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر 
ضعف مردم به علت عدم رشد سياسي
     
نمودار شماره دوعلل ضعف انجمن ها در دهه 1330 انقلاب اسلامي و شوراهاي شهربا به روي كار آمدن نظام جمهوري اسلامي ايران  امام خميني در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند : در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است . لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند: شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند .با تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد. 
اصل موضوع توضيحات
هفتم مشورت در قرآن كريم ( و امرهم شوري بينهم) و ( وشاورهم في الامر)
يكصدم اداره امور شهر يا روستا براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و فرهنگي از طريق همكاري مردم و راي مردم همان محل شورا ها تشكيل مي شود .
يكصدويكم تشكيل شوراي عالي استان به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استان و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استان تشكيل مي شود .
يكصدودوم ارسال طرح هاي پيشنهادي شوراي عالي استان به مجلس شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيما و يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.
يكصدوسوم رعايت تصميمات شوراها استانداران ع فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شود در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
يكصدو ششم انحلال شوراها انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست .
 جدول شماره يك نقش شوراي اسلامي در قانون اساسي پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزارنفر از منتخبان مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند .شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري و سخنان رياست محترم جمهوري آغاز گرديد.در جدول زير مي توانيد سير  گذر زمان از سال 1284 تا كنون را بررسي نماييد.
دوره تاريخ عنوان مشخصات
اول 1284 الي 1304 خورشيدي آرمانخواهي مشروطيت -          تصويب نخستين قانون بلديه ( قانون شهرداري) به سال 1286 خورشيدي-          اين قانون پنج فصل و 108 ماده دارد : الف : قواعد كلي ب : در باب تشكيل انجمن بلديهج : ترتيب و وظايف انجمن بلديهد: اداره بلديهه: در باب مستخدمين بلديه-          در ماده 12 و 60 آن شرايط شركت كنندگان در انجمن هاي بلديه مشخص مي شود .-          در ماده 70 وظايف انجمن ها ( شوراها ) مشخص مي شود.-          در ماده 78 انجمنهاي بلديه با نصف اعضا رسميت مي يابد.-          در ماده 90 مسائل خدمات شهري بر عهده انجمن ها مي شود .-          در ماده 93 مقرر گرديد اداره شهر تحت رياست رئيس انجمن بلديه كلانتريا شهردار امروزي باشد.
دوم 1304 الي 1320 خورشيدي از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت -          به روي كار آمدن رضا خان -          ترويج نوسازي ( Modernization)-          تاسيس دانشگاه تهران-          استخدام برنامه ريزان شهري امريكايي-          لغو قانون بلديه و تصويب قانون جديد در سال 1309-          قانون جديد 8 ماده و 3 تبصره داشت.-          در يكي از موارد آن رئيس اداره بلديه از طرف وزارت داخله معين ميشود.-          تاسيس 16 شهرداري در اين دوره و رشد شتابان شهرنشيني
سوم 1320الي 1332 خورشيدي تكاپوي آزاديخواهي مردم سالاري -          حمله متفقين در شهريور 1320 و به روي كار آمدن محمدرضا پهلوي-          تصويب سومين قانون شهرداري ها در 4 مرداد 1328 با عنوان " قانون تشكيل شهرداريها و انجمن هاي شهري و قصبات " در 7 فصل و 5 ماده -          در اين قانون انتخاب شهردار بطور كامل در اختيار انجمن شهر نبود .-          در ماده 4 اين قانون مقرر شد در هر شهرداري انجمي باشدكه از طرف اهالي مستقيما به مدت 4 سال انتخاب مي شود .
چهارم 1332 الي 1357 خورشيدي تحكيم خودكامگي و شكست انجمن هاي شهر -          سرنگوني دولت دكتر مصدق-          تصويب قانون جديد شهرداري ها در 11 تير 1334-          اين قانون 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود.-          در اين قانون اجازه انتخاب شهردار در اختيار انجمن شهر نبود.-          كليت اين قانون تا امروز باقي ماده است -          طبق اين قانون سياست گذاري و برنامه ريزي با انجمن شهر و اجرا با شهرداري بود.
پنجم 1357 تا كنون انقلاب اسلامي و شوراهاي شهر -         
جدول شماره دو
تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي-          تشكيل اولين مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسي-          با تلاش آيت الله طالقاني اصل 6- 7 و از اصل 100 تا 106 در قانون اساسي به موضوع شوراهاي اسلامي اختصاص يافت.-          اولين قانون شوراهاي اسلامي در سال 1361 به تصويب شوراي اسلامي رسيد .-          اين قانون در پنج نوبت دستخوش اصلاحاتي شد . -          آخرين اصلاحات آن در پنجمين دوره مجلس در 1357 انجام شد.-          برگزاري اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي در 17 اسفند 1377-          دومين دوره در سال 1381-          سومين دوره در سال 1385
نتيجه گيري : با نگاهي گذرا به تاريخ 100 ساله انجمن هاي شهر به اين نتيجه مي توان دست يافت كه انجمن ها از بدو تاسيس به علت آنكه تقليد از نظام هاي مديريت شهري اروپايي ( فرانسه ) بود نتوانست آنگونه كه بايد به نظام شهرسازي ما كمك كند.نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا كنون نشان مي دهد در ابتداي تاسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه در آن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است.اگر چه با تشكيل شوراهاي اسلامي شهرها در برخي از شهر ها امكان هايي براي فعاليت مبتني بر مشاركت ايجاد شده اما ساختارهاي اصلي و كلان تمركز گرا و دولت محور همچنان با اقتدار به كار مشغول است .      ( ايماني جاجرمي ،1383، 44)در تركيب جديد ميان شورا و شهرداري ، جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را بر عهده دارد. لازم است اين جدايي از ميان برداشته شود زيرا تصميمات در اين حالت با رويكرد واقع بينانه از جامعه گرفته نمي شود . در اين حالت بيشتر وقت شوراها صرف اختلاف ميان خود و شهرداري مي باشد.اين اختلافات ناشي از اختلاف در درك مطالب به علت برابر نبودن سطح تحصيلات است . اكثر اعضاي شوراها در چند سال اخير از ميان افراد بدون دانشنامه مرتبط با مسائل مديريت شهري بوده اند.لازم است شرايط انتخاب براي دانشگاهيان و مديران و كساني كه سابقه در مديريت شهرها دارند فراهم گردد. 
فاكتور توضيحات
تحصيلات دارا بودن دانشنامه مرتبط در يكي از زمينه هاي شهري
بومي بودن شناخت مشكلات و معضلات ريشه دار و تاريخي منطقه
 جدول شماره سهمعيار هاي شهرداران و اعضاي شوراي شهر            پي نوشت ها


[1] - City  - به شهر ها تا اوايل سال 1300 بلديه مي گفتند.
[2] - The City of Council
[3] - Modernization
[4] - تا سال 1285 ه ش هيچ نوع دسته بندي مالكيت خصوصي و ملك خصوصي به مفهوم اروپايي آن وجود ندارد . چون عهد صفوي و عهد سلجوقي ، تيول از سوي دولت ( شاه ) واگذار مي شد و هر لحظه و بنابر اراده سلطان مي توانست با يك فرمان ساده دولتي ، موضوعي براي مصادره باشد. انقلاب مشروطيت به وسيله قوانين جديد ، حق مالكيت را به رسميت مي شناسد ، مفهوم تيول را از ميان بر مي دارد و دگرگوني هاي مساعدي در وضعيت قانوني اجتماعي براي شكل گيري زمينداري بزرگ فراهم مي آورد . ( حبيبي ، 1378، 121 ).
[5] - Primary
[6] - Secondary  منابع·      ايماني جاجرمي ، حسين و ديگران (1383) " مديريت شهري پايدار(بررسي تجارب مشاركتي شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرهاي ايران " سازمان شهرداريهاي كشور، تهران ·         حبيبي، سيد محسن (1378)"از شار تا شهر"، دانشگاه تهران، تهران·         حجتي اشرفي ، غلامرضا (1384) " مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي شهرداري و شوراهاي اسلامي " ، گنج دانش ، تهران·         ذكايي ، مرجان (1382) " نو آوري شوراها در مديريت شهري " ، سازمان شهردارهاي كشور ، تهران·         سعيد نيا ، احمد ( 1383) " كتاب سبز شهرداري ها ، جلد يازدهم : مديريت شهري " سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، تهران·         شفيعي ، حسن ( 1383 ) " دولت و شوراها در ايران ، تحليلي بر انتخابات انجمن هاي بلدي در 1309( بخش يازدهم ) " شهرداريها ، 5 ، 59 ، 38·         شوراي اسلامي شهر اصفهان ( 1385 ) "تاريخچه شوراها " ، از سايت http://www.council.isfahan.ir ، 10/1/1386·      شوراي اسلامي شهر تهران ( 1385 ) "وظايف و اختيارات شوراها " ،                                                                 از سايت http:// www.tehran-shora.ir   ، 10/1/1386·         منصور، جهانگير، (1385)، "قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"، دوران ، تهران·         نقدي ، اسد الله ( 1382) " در آمدي بر جامعه شناسي شهري ( انسان و شهر ) " فن آوران ، همدان