چاپ
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مقاله: اشتغال زنان در ايران امروز
نوشته : والنتين مقدم - ترجمه و تلخيص: ف.م.هاشمي
الگوي اشتغال زنان ايراني ، هميشه از اقتصاد مبتني بر نفت تأثير پذيرفته است . به علاوه به صنعتي شدن مبتني بر استراتژي جايگزيني واردات (import substitution) از صنايع سرمايه بر (capita-intensive) تحت سلطه مردان حمايت مي كند ، گرايش هاي فرهنگي و جهت گيري هاي جنسيتي كه برخي محدوديتها را براي اشتغال زنان ايجاد مي نمايد ، سطح نازل سواد در ميان زنان، عدم دسترسي زنان به مهارت هاي حرفه اي نسبت به مردان و عرضه و تقاضا براي كار زنان نيز مهر و نشان خود را بر الگوهاي اشتغال زنان ايراني بر جاي گذاشته است .
نتايج سرشماري اخير ايران ، نشاندهنده برخي تغييرات بنيادين در زمينه سياست اشتغال كشور در دوران رياست جمهوري رفسنجاني بود . انتشار اين نتايج به مباحثات و تحقيقات گسترده درباره مسائل جمعيتي ، نقش اجتماعي اقتصادي زنان ، رشد بيكاري ، گسترش مقوله خود اشتغالي (self-employment) زنان، وقلت نيروي كار زنان در جامعه ايران دامن زد . در شرايطي كه عوايد نفتي كشور و درآمد دولت روبه كاهش بود، هر روز بر دامنه فقر در جامعه افزوده مي شد و كشور هنوز از زير بار سنگين هزينه هاي جنگ كمر راست نكرده بود، دولت ايران خود را با يك معضل بزرگ روبرو ديد و آن همانا تغيير مسير توسعه اجتماعي ، اقتصادي كشور بود . بدين ترتيب سياستهاي جديد اقتصادي در رابطه با سرمايه گذاري هاي خارجي و صادرات صنعتي اتخاذ گرديد و استراتژي كاهش نرخ رشد جمعيت به طور جدي دنبال شد . در اين شرايط ، مدافعان برابري اجتماعي ، توجه ويژه اي به نقش زنان به مثابه عامل توسعه اقتصادي مبذول كرده ، خواستار پايان دادن به تبعيض هاي قانوني ميان زن و مرد در عرصه آموزش و اشتغال شدند.
معهذا نتايج سرشماري و نيز بررسي هاي انجام گرفته در بخش صنعت نشان مي دهد كه رشد خود اشتغالي در ميان زنان و مردان و محدوديت فرصتهاي شغلي براي زنان در بخش رسمي اقتصاد، همچنان ادامه دارد . نرخ بيكاري در ميان زنان بسيار بالاست . به نظر مي رسد ابداعات جديد قانوني در ايران ( تقسيم مساوي دارايي خانواده در صورت طلاق زن توسط مرد و بحث درباره پرداخت دستمزد به زنان خانه دار ) تحت تأثير واقعيت هاي بازار كار ايران و تأكيد ايدئولوژي اسلامي بر نقش و اهميت خانواده و والدين ، صورت گرفته باشد .
هدف نگارنده در اين نوشتار ، اصلاح و تعديل تحليل هاي گذشته در مورد اشتغال زنان در جمهوري اسلامي با استفاده از يافته هاي سرشماري هاي اخير ايران ، مصاحبه حضوري ، تحقيقات انجام گرفته توسط ديگران درباره مسائل ايران و بحث جاري در زمينه مسائل مربوط به اشتغال زنان در ايران مي باشد .
مقاله حاضر در دو بخش تنظيم گرديده است . بخش اول، به بررسي تغييرات صورت گرفته در مواضع اجتماعي و حرفه اي زنان طي دو دهه پاياني قرن بيستم اختصاص يافته است . در اين بخش گريزي نيز به دهه ۱۹۷۰ و اختلافات طبقاتي در ايران زده مي شود و وضعيت اقتصادي زنان با برخي كشورهاي ديگر مقايسه مي شود . اين مقايسه مي تواند ويژگي اشتغال زن ايراني را براي خواننده برجسته سازد . محور بخش دوم مقاله را وضعيت اشتغال و بيكاري در ايران طي دهه ۱۹۹۰ و سياستهايي كه اين كشور براي برخورد با اين مسأله اتخاذ كرده ، تشكيل مي دهد .

وضعيت اشتغال در ايران بر اساس سرشماري سال ۱۹۸۶
طي دهه ۱۹۸۰ ، اقتصاد ايران هنوز متكي به نفت بود و بخش اعظم درآمدهاي صادراتي كشور از محل صدور نفت خام و فرآورده هاي نفتي حاصل مي شد . فولاد ، پتروشيمي و مس ، همچنان سه صنعت عمده كشور محسوب مي شد كه صنايعي بشدت سرمايه بر و متكي به نيروي كار مردان مي باشد . طي سالهاي جنگ با عراق (۸۸ - ۱۹۸۰) سرمايه گذاري كشور به سوي صنايع دفاعي سوق داده شد كه اين صنايع نيز به طور سنتي صنايعي مردانه تلقي مي شوند . حدود ۲۰ درصد از صنايعي كه توسط رژيم شاه ايجاد گرديد، هنوز فعالند اما با مشكلات جدي روبرو مي باشند . براساس گزارشهاي موجود در پايان سال ۱۹۸۸ اغلب كارخانجات ايران با كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت خود كار مي كردند كه علت اين امر ، كمبود مواد اوليه وارداتي از خارج بود. سياستهاي رسمي دولت انقلابي از بنگاههاي كوچك و سنتي كه در رابطه تنگاتنگ با بازار قرار داشتند ، حمايت مي كرد .
به همين دليل جاي تعجب نيست كه در سرشماري ۱۹۸۶ خود اشتغالي ، رشدي چنين چشمگير داشت . اين رشد نشانگر تقويت بخش خصوصي سنتي و كوچك طي دهه ۱۹۷۶ - ۱۹۸۶ بود .
اين تحولات ، تأثير عميق بر ساختار نيروي كار زنان و فرصتهاي شغلي براي ايشان برجاي گذاشت . در حال حاضر بخش بزرگي از زنان ايران يا به دلايل اقتصادي و يا اعتقادات شخصي در جستجوي كار مي باشند . اما با ورود به بازار كار در مي يابند كه امكان چنداني براي اشتغال در اختيار ايشان قرار ندارد. تقاضا براي كار زنان به ويژه در بازار سنتي ايران ، بسيار محدود است سيستم بازار نيز تحت سلطه بلامنازع مردان قرار دارد . ايران ، برخلاف ديگر كشورهايي كه در مسير صنعتي شدن گام بر مي دارند(مالزي ، اندونزي ، مكزيك ، كره جنوبي و ... ) داراي يك صنعت صادراتي كه جاذب نيروي كار زنان باشد ، نيست . فقدان يك استراتژي منسجم براي توسعه اقتصادي و رشد بطئي اقتصاد وضع اشتغال زنان در ايران را وخيم تر كرده است .
به موجب نتايج سرشماري سال ۱۹۸۶ ، حدود نهصد هزار زن و ۱۱ ميليون مرد در زمره شاغلين ايران قرار مي گيرند كه ۶ درصد جمعيت را زنان ده سال به بالا و ۹ درصد كل شاغلين ايران را شامل مي شده اند . بيشترين تعداد زنان در بخش خدمات عمومي و خصوصي مشغول به كار بوده اند . مقام دوم را كشاورزي با حدود ۲۶۳ هزار و سپس صنعت با ۲۱۶ هزار زن شاغل به خود اختصاص مي دادند . اما به نظر مي رسد در اين سرشماري خيل زنان شاغل در بخش كشاورزي ، از ديد آمارگران مخفي مانده است . به موجب اين سرشماري ، تنها ۵۰۸۰۰۰ زن ايراني حقوق بگير بوده اند كه از ميان آنها ۴۰۸۰۰۰ نفر در بخش عمومي ( از مجموع ۳‎/۴ ميليون كاركنان بخش عمومي ) و يكصد هزار نفر نيز در بخش خصوصي (از مجموع ۱‎/۸ ميليون نفر كاركنان بخش خصوصي ) به كار اشتغال داشته اند . در زمينه توزيع نيروي كار زنان ميان گروههاي شغلي مختلف نيز نتايج زير به دست آمد:  
۱) عرصه هاي حرفه اي فني و زمينه هاي وابسته به آنها (۳۵ درصد كل زنان شاغل )
۲) كشاورزي ، دامداري ، جنگلداري ، ماهيگيري و شكار (۲۶‎/۶ درصد كل زنان شاغل )
۳) توليد و حمل و نقل (۲۳‎/۴ درصد كل زنان شاغل ). در تمامي اين بخش ها زنان در پست هاي بي اهميت اجرايي و فروشندگي و غيره به كار گمارده شده اند . الگوي زنان شاغل ايران كه از يك الگوي خاورميانه اي تبعيت مي كند ۲۴ - ۱۵ سال و ۲۹ - ۲۵ سال مي باشد . نرخ اشتغال در ميان زنان بالاتر از چهل سال ، بسيار نازل است.
چند ويژگي برجسته جمعيت زنان شاغل ايران براساس سرشماري عمومي سال ۱۹۸۶ به قرار زير مي باشد:
۱) سهم زنان در كل نيروي كار كشور بسيار نازل است و از ۱۰ درصد فراتر نمي رود .
۲) اكثريت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتي تشكيل مي دهند.
۳) به جز قاليبافي و صنايع دستي سنتي ، نقش زنان در توليد صنعتي پيشرفته بسيار محدود مي باشد. (تنها ۱۴ درصد كل نيروي كار صنعتي ) .
۴) بخش بزرگي از زنان شاغل در بخش خصوصي ، بابت كار خود مزد دريافت نمي كنند (در واقع تنها ۱۹درصد زنان شاغل در بخش خصوصي، مزدبگير هستند).
۵) شكل افراطي از جداسازي جنسي در محيط كار اعمال مي شود.
آيا وضعيت اشتغال زنان در ايران، با قبل از انقلاب تفاوتي كرده است؟
در سال،۱۹۷۶ سهم زنان از كل نيروي كار ايران ۲۰درصدبود اما به نظر مي رسد اين رقم با منظور كردن صنايع خانگي روستايي به دست آمده باشد. حال آنكه اين بخش از ديد سرشماران سال۱۹۸۶ مخفي مانده است. مي توان تفاوت روش آمارگيري و محاسبه را يكي از علل كاهش نرخ اشتغال زنان در فاصله دو سرشماري مزبور ذكر كرد. اما نمي توان ترديد داشت كه تقويت باورهاي اسلامي نيز در اين كاهش بي تأثير نبوده است. اولويت اصلي كه جامعه امروز ايران براي زنان قائل است، ايفاي نقش فرزندزايي و تربيت فرزندان در محيط خانه است. زن در جامعه ايران، يك نيروي كار درجه دو و مرد نان آور اصلي خانواده محسوب مي شود.
در سطور قبل، برخي عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاي نيروي كار زنان در جمهوري اسلامي برشمرده شد. به نوشته «گيتي ناصحي»عامل ديگري كه مي تواند توضيحگر سطح نازل اشتغال زنان در ايران طي دهه ۱۹۸۰ باشد، جيره بندي مواد غذايي و ديگر كالاهاي اساسي در سالهاي جنگ با عراق مي باشد.
زنان شاغل طبقه متوسط
در اواخر دهه ،۱۹۸۰ زنان شاغل در بخش خدمات (عمدتاً وزارتخانه ها و ادارات دولتي) ۲۸درصد از كل ۱‎/۴ ميليون شاغل بخش دولتي و ۴۱درصد از كل جمعيت زنان شاغل در كشور را تشكيل مي دادند. بزرگترين بخش از زنان شاغل در بخش دولتي را زناني تشكيل مي دادند كه در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت مشغول به كار مي باشند. همين امر در مورد مردان شاغل در بخش دولتي صدق مي كند. اما سهم زنان از كل اشتغال بخش عمومي تنها ۱۴درصد بود، يك علت اين امر نيز مشاركت بسيار گسترده تر مردان در صنايع فلز و فولاد، نفت و ديگر واحدهاي صنعتي و تجاري دولتي (مانند هتل ها) بود. در اين بنگاههاي دولتي، به ندرت كارمند زن مشاهده مي شود.
از ميان حدود يك ميليون كارگر فني و حرفه اي، ۳۴۳۰۰ نفر (۳۲‎/۵درصد) زن بودند. در ميان مديران ارشد نيز ۲۰۰۰نفر زن در برابر ۴۳۰۰۰نفر مرد قرار داشتند. اشتغال زنان در بخش بهداشت و آموزش و پرورش، افزايش چشمگير يافته و علت آن نيز پذيرش و مقبوليت اين حرفه ها در جامعه و اسلام مي باشد. در سال۱۹۸۶ نزديك به نيمي از زنان شاغل (۲۳۴۰۰۰نفر يا حدود ۴۴درصد)، در شغل معلمي يا استادي دانشگاه (بخش دولتي يا خصوصي) به كار اشتغال داشتند و ۹درصد ديگر (۴۷۰۰۰نفر) به عنوان پرستار، ماما، پزشك، دندانپزشك وديگر مشاغل بهداشتي فعاليت مي كرده اند. در پزشكي، تعداد زنان در مقايسه با مردان بسيار نازل است: ۲۸۳۲ پزشك زن در مقايسه با ۱۵۰۰۰ پزشك مرد. در اين سالها، تعداد ماماهاي تحصيلكرده ۲۸۷۳ و ماماهاي سنتي ۶۹۶ نفر بوده ضمن اينكه تعداد دندانپزشكان زن فقط ۶۵۴ نفر در مقايسه با ۴۳۵۱ نفر مرد بوده است، در مناطق روستايي ، اين ارقام به مراتب نازل تر مي باشد.
يك علت اين ارقام نازل اشتغال زنان دانشجو به تحصيل در رشته هاي علوم انساني به جاي علوم فني است. اگرچه تسلط به يك زبان خارجي در اشتغال امتياز محسوب مي شود اما بدون قابليتهاي فني و علمي، زنان در كورس رقابت با مردان در بازار كار، عقب مي مانند. در گذشته، سيستم سهميه بندي كه در برخي رشته هاي دانشگاهي اعمال مي شد (دامپزشكي، كشاورزي و برخي گرايشهاي مهندسي) سهم بسزايي در محدوديت اشتغال زنان داشت. مثلاً در دهه ۱۹۹۰ ، از ۴۳۱ رشته دانشگاهي، ۱۲۳ رشته فاقد داوطلب زن بود.
آن دسته از زنان وابسته به طبقه متوسط كه در ادارات و بنگاههاي دولتي به كار اشتغال دارند، به لحاظ بيمه اجتماعي و مزاياي ديگر، ازهمكاران خود عقب ترند. براساس يك برآورد، پاداش ساليانه پرداختي در صنايع هواپيماسازي ايران به مردان و زنان متفاوت مي باشد. مثلاً به زنان متأهل مبلغي در حد زنان مجرد پرداخت مي شود. زنان، كمك هزينه مسكن دريافت نمي كنند و توجيهي نيز كه براي آن ارائه مي گردد اين است كه در هر خانواده يك نفر مسؤول تأمين مسكن است كه آن هم شوهر مي باشد
زنان كارگر در بخش صنعت و كشاورزي
براساس سرشماري نيروي انساني در دهه ،۱۹۷۰ اكثريت زنان شاغل، در بخش صنعت مشغول به كار بوده اند ضمن اينكه ۴۶درصد آنها نيز در بخش كشاورزي و خدمات اشتغال به كار داشته اند. اما، اشتغال گسترده زنان در بخش صنعت، به علت شمول صنايع خانگي روستايي در اين مقوله بوده است. اگرچه هر روز كه مي گذرد زنان بيشتري به سلك كارگران يقه سفيد (White - Collar Workers) شاغل در بخشهاي روبه رشد عمومي و خصوصي درمي آيند. اما، اكثريت زنان شاغل ايران را هنوز كارگراني تشكيل مي دهند كه بدون دريافت هيچگونه دستمزد، در كارگاههاي كوچك شهري يا مزارع خانوادگي به كار مشغولند.
آمار و ارقام نشان مي دهد كه اين سرشماري عمومي ۱۹۷۶ و ،۱۹۸۶ زنان كارگر بيش از ديگر اقشار اجتماعي، كار خود را از دست داده اند. پس از انقلاب، اشتغال زنان در بنگاههاي بزرگ صنعتي همچنان ادامه يافت اما آنچه حايز كمال اهميت است، مشاركت آنها در بخشهاي بسيار پيشرفته صنعتي مي باشد.
زن روستايي، در تمامي مراحل كشاورزي، اعم از كاشت، داشت و برداشت محصول مشاركت فعال دارد. علاوه بر تهيه غذا، برخي فعاليتهاي روزانه ديگر از قبيل پرورش كرم ابريشم و رسيدگي به دامها نيز در زمره مسؤوليتهاي زن روستايي قرار مي گيرد. در زمينه تهيه غذا، او غله را جمع آوري كرده، تميز و آسياب مي كند، ميوه خشك مي كند و غذاهاي كنسروشده براي زمستان تهيه مي كند (رب گوجه فرنگي، مربا، سركه، ترشي و...) و نان مي پزد. نقش زن در توليد غذا در روستاهاي ايران، تعيين كننده است. اما، او هنوز از روشهاي عقب مانده براي اين كار استفاده مي كند كه بسيار كاربر و كم بازده مي باشد. زنان روستايي همچنين در توليد صنايع دستي مشاركت دارند: قاليبافي، حصيربافي، گليم بافي و بافندگي.
توليد پارچه، فرش، برنج و چاي عمدتاً و به طور سنتي متكي به نيروي كار زنان است و توليد صنايع دستي توسط زنان در سالهاي پس از انقلاب، يك منبع مهم درآمد براي خانواده روستايي محسوب مي شود.
در سالهاي پس از انقلاب، علي رغم نقش بزرگي كه زن روستايي در توليد كشاورزي و روستايي ايران ايفا كرد، سيستم آماري ايران، نيروي كار او را در زمره كار خانگي ارزيابي كرد و او را در طبقه بندي كارهاي بدون دستمزد قرار داد. بدين ترتيب است كه در آمار رسمي كشور فقط ۲۲‎/۸ درصد از نيروي كار كشاورزي را زنان تشكيل مي دادند كه اين رقم در سرشماري اواخر دهه ،۱۹۸۰ به كمتر از ۸‎/۱ درصد كاهش پيدا كرد.
 زنان و مسأله اشتغال در دهه ۱۹۹۰
هدف برنامه پنج ساله اول جمهوري اسلامي ايران كه از ۲۱ مارس ۱۹۹۰ به مورد اجرا گذاشته شد، كاستن از ابعاد بخش عمومي و تشويق سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي بود. دولت، خصوصي سازي بخش قابل ملاحظه اي از بنگاههاي دولتي را در پيش گرفت. اين بنگاهها، گام به گام يابه صاحبان قبلي آنها بازگردانده شد يا اينكه در اختيار سرمايه داران و متقاضيان قرار گرفت.
«كارشناس» و «مزارعي» معتقدند كه دولت ايران به ضرورت ادغام در اقتصاد جهاني پي برده است. در برنامه پنج ساله اول، تأكيد از بخش كشاورزي بر صنايع صادراتي قرار گرفت. از سال۱۹۹۰ به بعد، دولت از سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در ايران دعوت به عمل آورد و برخي مشوق هاي مالياتي و عملياتي براي ايشان در نظر گرفت. سرمايه گذاري مشترك در عرصه هاي مختلف اقتصادي (بويژه در عرصه نفت و پتروشيمي) مورد تشويق قرار گرفت. از آنجايي كه يك عامل مهم در تحقق اين برنامه ، كمبود منابع تخصصي و مديريتي بود ، دولت از متخصصين و كارشناسان ايراني مقيم خارج از كشور دعوت به عمل آورد تا به كشور بازگردند. از ديگر پيش شرط هاي موفقيت برنامه پنج ساله ايران، ارتقاي مهارتها، آموزش حرفه اي و استفاده خلاق از نيروي كار سرشار زنان است.
تغيير سياست ايران در زمينه اشتغال زنان
تغييرات اخير در سياستهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ، در واقع انعكاس برخي تعديل هاست كه در برداشتهاي ايدئولوژيك نظام صورت گرفته و تأثير گسترده اي بر زندگي زنان داشته است. برخي محدوديتها از سر راه رشد واعتلاي اجتماعي زنان برداشته شده كه يكي از مهمترين آنها لغو محدوديت شركت زنان در برخي رشته هاي دانشگاهي مي باشد. دولت ايران همچنين سياست جمعيتي خود را از يك سياست ملي نگرانه به سياستي خانواده محور تغيير داده است. دولت ايران، رسماً ممنوعيت استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري را لغو كرد و هدف اين سياست را تثبيت نرخ رشد جمعيت ذكر كرد. هدف بعدي ،كاهش نرخ رشد جمعيت به ۲‎/۳ درصد عنوان گرديد. دولت ايران، پيشنهادوزارت بهداشت را مبني بر حذف كليه مزاياي اجتماعي اولاد سوم به بعد ، را تصويب كرد. به عنوان مثال مرخصي پس اززايمان كه براي فرزند اول و دوم، سه ماه مي باشد براي فرزند سوم به يك ماه كاهش پيدا كرد و براي فرزندان بعدي حذف گرديد. توزيع وسائل پيشگيري از حاملگي در درمانگاههاي سراسر كشور آغاز شد و اكنون مشاوران بهداشت ، مشورتهاي لازم را مجاناً در اختيار متقاضيان قرار مي دهند. «نفيس صديق» (Nafis Sadik ) مديركل طرح تنظيم خانواده ملل متحد، از اين برنامه جمهوري اسلامي ايران تقدير كرد. اما، در عين حال اعلام نمود كه متأسفانه هدف اين برنامه فقط متوجه زنان است نه مردان. اكنون در خيابانهاي تهران وشهرهاي بزرگ ايران شعارهايي به چشم مي خورد كه بچه كمتر را تشويق كرده و خانواده كوچكتر را لازمه بهبود كيفيت زندگي و داشتن فرزندان سالم تر عنوان مي نمايند.
يكي ديگر از تغييراتي كه در سياستهاي جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده به اشتغال زنان در مشاغل حقوقي مربوط مي شود. پس از انقلاب ، تمامي زناني كه در حرفه هاي حقوقي اشتغال به كار داشتند (قضات و ...) به علت آنچه كه »عدم التزام به مباني جمهوري اسلامي » ناميده مي شد ، پاكسازي شدند و يا اينكه به مشاغل دفتري در وزارت دادگستري منتقل گرديدند. در سالهاي بعد نيز زنان از تحصيل در رشته حقوق منع شدند اما ، گروهي از زنان ، اين منع را ناديده گرفته و به دانشكده حقوق راه پيدا كردند. اما، پس از جنگ ، اين عرصه نيز بر روي زنان گشوده شد و به جز زناني كه در مقوله «ضد انقلاب» مي گنجيدند، حتي از افرادي كه پاكسازي شده بودند مجدداً دعوت به كار به عمل آمد و اغلب ايشان در مشاغل قبلي به كار گمارده شدند. از قضات قبلي در سمت بازپرس در دفتر دادستاني استفاده مي شود. در پايان قرن گذشته ، ۲۶۶۱ وكيل دعاوي در ايران وجود داشت كه از ميان آنها ۱۸۵ نفر زن بودند. هم اكنون از وجود زنان در پست مشاورت حقوقي در دادگاههاي ويژه مدني استفاده مي شود.
يك تغيير ديگر در سياستهاي جمهوري اسلامي ايران به فعاليت زنان در عرصه كشاورزي مربوط مي شود. پس از انقلاب، نقش زنان در بخش كشاورزي ناديده گرفته شده بود و لذا، شركت زنان در رشته هاي دانشگاهي چون دامداري و كشاورزي با استقبال روبرو نمي شد. اما وزارت كشاورزي ، ناديده گرفتن نقش زنان در بخش كشاورزي را خطاي محض دانست و اعلام كرد مركز آموزش كشاورزي براي زنان ايجادخواهد شد تا از اين طريق از نيروي كار زنان در بخش كشاورزي استفاده بهتر به عمل آيد. به موجب آمار و ارقام منتشره ۴۰درصد كارها در مزارع ايران ، توسط زنان انجام مي شود.
اكنون در داخل دستگاه دولتي ايران، نجواهايي شنيده مي شود مبني براينكه نيل به توسعه اقتصادي بدون مشاركت زنان، امكانپذير نيست. در پاسخ به اين ندا ، تاكنون چندگام مهم برداشته شده است :
۱)تنها در دهه پاياني قرن بيستم بيش از ۲۲۰۸۱ زن تحت آموزشهاي فني و حرفه اي وزارت كار قرار گرفتند.
۲)افزايش مرخصي زايمان براي زنان كارگر از ۱۲ روز به يك ماه
۳)تأسيس مراكزي براي اشتغال و حمايت از زنان بي پناه و بي سرپرست
۴)انتخاب بهترين كارگر زن در روز جهاني كارگر
۵)برقراري دوره هاي آموزشي براي زنان روستايي در زمينه قالي بافي ، خياطي ، بهداشت ، مامايي و توليد محصولات لبني . از اين گذشته ، از مشاركت زنان در عرصه اي علمي و فني چون پزشكي ، داروسازي ، مامايي و علوم آزمايشگاهي استقبال مي شود. در حال حاضر ۲۵ درصد ظرفيت دانشگاههاي ايران را در رشته هاي اعصاب ، جراحي مغز ، قلب و عروق و تخصص هاي مشابه زنان اشغال كرده اند.
در كنار اين گرايشهاي جديد كه نويددهنده اشتغال بيشتر زنان در آينده است ، نبايد نرخ فزاينده بيكاري درميان زنان را نيز ناديده گرفت. در بسياري از كشورهاي خاورميانه ، رشد فوق العاده سريع جمعيت در كنار ظرفيت ناچيز اقتصاد براي ايجاد محل كار ، به افزايش شديد بيكاري منجر شده است. بررسي هايي كه اخيراً در بازار كار منطقه صورت گرفته نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در ميان زنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين مسأله درمورد مردان و زنان تحصيلكرده نيز صدق مي كند. علت اين امر ، چيزي نيست جز تبعيض جنسيتي . در برخي كشورها، زن به عنوان نيروي كار«گران» تلقي مي شود زيرا به موجب قانون بايد از مزاياي متعدد مربوط به مادري بهره مند گردد.
به موجب سرشماري اخير ، سهم زنان از نيروي كار رسمي ايران ، ۱۱ درصد مي باشد. در حال حاضر بالغ بر ۱‎/۲ ميليون نفر زن شاغل در ايران وجود دارد در حالي كه چهارصدهزار نفر ديگر يا بيكارند و يا در جست وجوي كار مي باشند. اين رقم براي مردان عبارت است از ۱۲‎/۱ ميليون نفر شاغل در برابر ۱‎/۶ ميليون نفر بيكار . بدين ترتيب نرخ بيكاري براي زنان ۲۵ درصد و براي مردان حدود ۹ درصد مي باشد. هنوز مشخص نيست كه كدام يك از گروههاي اجتماعي ، بار اصلي اين بيكاري را متحمل مي شوند. اما، آنچه مسلم است اينكه اكثر بيكاران در رده سني ۱۹ ـ ۱۵ سال قرار دارند. لذا، اين احتمال وجود دارد كه زنان وابسته به طبقه كارگر، بخش بزرگي از بار بيكاري را متحمل مي گردند.اين زنان به علت فرهنگي و نيز به خاطر مهارت كمتر ـ دسترسي كمتري به مشاغل صنعتي و خدماتي دارند. زنان آموزش ديده طبقه متوسط ايران، در آينده تمامي مشاغل بهداشتي و آموزشي و نيز مواضع مهم علمي و فني را در بخش دولتي و خصوصي اشغال خواهندكرد.
درحال حاضر حدود دويست هزار محل كار جديد در سال ايجاد مي شود ، اما اين مقدار به هيچ وجه جوابگوي خيل بيكاران و سيصدهزار تازه وارد به بازار كار در سال نمي باشد. اكنون ۸۸‎/۵ درصد از اين مشاغل جديد در بخش خدمات ايجاد مي شود اما در بخش صنعت، نه تنها شغل جديدي ايجاد نمي شود، بلكه هزاران نفر نيز در سال كار خود را از دست مي دهند.
انعكاس رشد سريع جمعيت و تداوم مهاجرت گسترده از شهر به روستا را تنها در بخش رسمي اقتصاد ايران نمي توان ديد زيرا بخش غيررسمي اقتصاد ، رشدي غول آسا دارد و در دوران ليبراليزاسيون اقتصادي بر ابعاد اين بخش افزوده شده است. نگارنده ، شخصاً در خيابانهاي تهران زناني را مشاهده كرد كه آدامس و نوشابه به مسافران مي فروختند. در تخت جمشيد شيراز نيز همين پديده به چشم مي خورد. توليدات خانگي كه هميشه در جامعه ايران وجود داشت، گسترش چشمگير يافته است. در مناطق شهري ، كارهايي چون خياطي ، بافندگي ، آرايشگري و ديگر خدمات شهري ، بيش از پيش در خانه انجام مي شود. ضمن اينكه در مناطق روستايي نيز توليد دستي و گليم بافي نيز در خانه ها انجام مي گيرد. بديهي است كه بررسي دقيق و مستقل علل رشد بخش غيررسمي اقتصاد و جايگاه زنان در اين بخش ، خود مستلزم بحثي جداگانه است.مسأله اشتغال و بيكاري در ايران ، بويژه آنجايي كه به مسأله زنان مربوط مي شود، مبحثي نسبتاً جديد است كه مطالعات مستقلي را مي طلبد.
برخي ملاحظات و يافته هاي تكميلي
در جريان سفر تحقيقاتي اخير نگارنده به ايران، وي متقاعد شد كه زنان نسبت به قبل در طيف گسترده تري از مشاغل و حرف به كار مشغول مي باشند و تبعيض جنسيتي درمحيط كار ، تاحدودي كاهش پيدا كرده است. مثلاً خدمه پرواز و پرسنل آژانسهاي مسافرتي را زنان و مردان به نسبت مساوي تشكيل مي دهند. در شركتهاي دارويي ، زنان و مردان شانه به شانه يكديگر كار مي كنند. زنان به فروشندگي كالا در فروشگاهها و هتل ها مشغولند و گويندگان راديو تلويزيون دولتي را نيز زنان و مردان تشكيل مي دهند. البته هنوز نوعي جداسازي و تبعيض جنسيتي در كارخانجات ايران مشاهده مي شود. از سوي ديگر، پيشخدمت زن در رستورانها مشاهده نمي شود و اين حرفه ، كاملاً در اشغال مردان است. شكاف درآمد ميان مرد و زن ، در بخش خصوصي عميق تر از بخش عمومي است زيرا پرداختها در بخش عمومي براساس نظام هماهنگ پرداختها صورت مي گيرد . سهم زنان از مشاغل خدماتي ايران، اكنون حدود ۳۰درصد است . براساس مصوبه پارلمان، زنان مي توانند در پست وكالت به كار بپردازند.
نزديك به نيمي از زنان شاغل در ايران ، در بخش خدمات اجتماعي حرفه اي مشغول به كار مي باشند اما حتي در وزارتخانه هايي كه به طور سنتي كارمند زن استخدام مي كنند (مانند وزارت آموزش و پرورش ، بهداشت ، آموزش عالي و كار و امور اجتماعي ) ، زنان كارمند درجه دو محسوب مي شوند. يك علت اين امر ، كيفيت نازل آموزشي زنان در جامعه ايران مي باشد. نه تنها هيچ وزير زن در كابينه ايران حضور ندارد، بلكه از ۱۸۲ پست زير وزارتي نيز تنها ۰‎/۵ درصد در اشغال زنان مي باشد.
مهمترين مشكلاتي كه در حال حاضر روياروي زنان كارگر ايران قرار دارد ، عبارت است از :
كاهش مداوم درآمد واقعي دراثر نرخ بسيار بالاي تورم و عدم دسترسي كافي به مشاغل مزدبگيري.
مسأله ديگري كه به اشتغال زنان مربوط مي شود، قانون كار و سياستهاي اجتماعي است كه بايد نوعي توازن ميان فعاليتهاي توليدي و وظايف مادري زن ايراني ايجاد نمايد.
درحال حاضر، مقررات تأمين اجتماعي، مفاد قانون كار درزمينه حق اولاد، بيمه بيكاري و مراقبت هاي بهداشتي، در بخش خصوصي به مراتب بهتر و گسترده تر از بخش عمومي مي باشد.
در شركت دولتي «داروپخش»، دركارخانجات نساجي مقدم در قزوين و در هتل هاي «لاله» تهران و «عباسي » اصفهان، زنان كارگر همگي از مزاياي قانون كار بهره مند مي باشند.
علاوه بر اين، بسياري از اين زنان، از مزايايي چون مهدكودك درمحل كارو مراقبتهاي هفتگي پزشكي نيز برخوردار مي باشند.
البته برخي از اين كارگران از ضايعات بينايي، واريس و كمردرد، شكايت دارند.
برخي از اين كارگران به نگارنده گفتند كه از ۱۴سالگي مشغول به كار بوده و ديگر خسته شده اند و مي خواهند بقيه عمر را با خانواده خويش بگذرانند.
مسأله بيمه درماني، هم براي كاركنان بخش خصوصي و هم براي كاركنان بخش دولتي، مسأله ساز است.
دراين رابطه، دو مشكل اساسي وجوددارد: يكي اينكه پزشكان ترجيح مي دهند ويزيت خويش را نقداً دريافت كنند وديگر اينكه برخي از داروهاي مهم و گران، تحت تعهد بيمه قرارندارند و مريض مجبور است بهاي سنگين آن را نقداً بپردازد.
و بالاخره، آخرين مسأله اي كه بايد در اين بخش به آن اشاره شود، مسأله اشتغال و لباس است. برخلاف ديگر كشورها، زنان درجمهوري اسلامي مجبورند با پوشش خاص درانظار عمومي ظاهر شوند.
درواقع، بدون رعايت حجاب اسلامي، يافتن كار درجامعه ايران براي زنان محال است.
نوع حجاب در دستگاههاي دولتي و بنگاههاي خصوصي متفاوت است اما، حداقل پوشش براي زنان، مانتو و روسري است. افرادي كه مقيدتر هستند با مقنعه و چادر بر سر كار ظاهرمي شوند.
مسأله حجاب در دستگاههاي دولتي به دقت رعايت مي شود. اما درهتل ها و بنگاههاي بزرگ بخش خصوصي، از شدت آن كاسته مي گردد.
درمورد لباس مردان با مسامحه بيشتري برخورد مي شود و شايد قانوني نيز دراين زمينه وجودنداشته باشد.
مردان درخيابانها، هتل ها و محل كار، با لباسهاي شيك مدل غربي ظاهرمي شوند.
لذا، برخورد با لباس مردان وزنان درجامعه امروز ايران، بسيار تبعيض آميز است.
گزارش يك بررسي
«گيتي ناصحي» درتحقيقي كه اخيراً درباره وضعيت اشتغال زنان در ايران امروز انجام داده به نتايج جالبي دست پيداكرده كه خلاصه آن به قرار زير است:
۱) ۶۰ درصد زنان ايران، خواهان اشتغال درخارج از خانه هستند. ۲۰ درصد ديگر نيز تحت شرايطي با اين امر موافق هستند كه مهمترين آنها عدم لطمه زدن به زندگي خانوادگي است. هرچه سطح تحصيلات زنان بالاتر باشد، گرايش آنها نيز به كار درخارج از محيط خانه بيشتر مي شود.
۲) ۹۸ درصد زنان ايراني، مسؤوليت هايي را كه درخانه برعهده دارند، مهمترين مانع برسرراه اشتغال خود ذكرمي كنند.
۳) بيش از نيمي از زنان ايراني تصورنمي كنند، فرصت مساوي براي اشتغال دراختيار زنان و مردان قرارداشته باشد.
۴) ۴۹ درصد كاركنان اداري و ۴۴درصد كارگران، سن ايده آل را براي بازنشستگي زنان ۴۰ـ۳۶ سال ذكرمي كنند. ضمن اينكه ۵۴درصد نيز ۲۰ـ۱۶ سال كار را براي بازنشستگي زنان كافي مي دانند.
۵) ۷۳درصد زناني كه موردسؤال قرارگرفتند هيچ مشكلي درزمينه اشتغال نداشتند و بقيه از عدم امنيت شغلي خود شكايت داشتند.
۶) ۷۶درصد از مردان با كار همسر خود درخارج از خانه موافقند ضمن اينكه ۲۴درصد بقيه نيز مسؤوليت زنان درخانه را دليل مخالفت خويش با كار زن عنوان مي كنند.
۷) ۵۱درصد زنان متأهلي كه موردسؤال قرارگرفته اند اظهارداشته اند كه اشتغال آنها برروابط عاطفي شان با خانواده تأثيرگذاشته و ۳۴درصد از آنها اين تأثير را منفي ارزيابي كرده اند.
۸) ۴۵درصد از زنان شاغل ايراني به علت عدم امكان مراقبت و رسيدگي به فرزندان مايل به افزايش فرزندان خود نيستند. ۳۵ درصد از اين زنان معتقدند اشتغال زن، يكي از ابزارهاي مهم براي كنترل جمعيت مي باشد.
۹) اغلب زنان مجردي كه موردسؤال قرارگرفته اند، اشتغال را مانعي برسرراه ازدواج نمي دانند و بقيه نيز مخالفت احتمالي همسرآينده را مانعي برسرراه ازدواج عنوان مي نمايند.
«ناصحي» چنين نتيجه مي گيرد كه بايد شرايط و فضاي مناسب را براي اشتغال زنان درخارج از خانه فراهم كرد و براي نيل به اين هدف چند پيشنهاد را عرضه مي كند كه مهمترين آنها، كار پاره وقت زنان و رواج الگوي ژاپني «كاردرخانه» مي باشد.
اما، براساس قوانين موجود ايران، افرادي كه به كار«پاره وقت» اشتغال دارند، نيمي ازحقوق و دستمزد كار تمام وقت را دريافت مي دارند.
ازطرف ديگر، فشار كارخانه، مراقبت از فرزندان و اشتغال درخارج از محيط خانه، براي زنان بسيارسنگين است و اغلب ايشان از اين امر ابراز نگراني و نارضايتي مي كنند.
با هسته اي شدن ساختارخانواده درمناطق شهري ايران، ديگر زنان نمي توانند به همكاري و مساعدت بستگان درجه اول خود اميدوار باشند.
بنابراين، پيش بيني ساختارهاي حمايتي براي اشتغال زنان در ايران، مانند ديگر كشورهاي جهان، يكي از مسائل مهمي است كه بايد در آينده به آن توجه شود.
دفاع ازحقوق زنان
علاوه بر سياستها و خط مشي هايي كه در سطور قبل به آنها اشاره شد برخي تحولات اخير در جامعه ايران به وقوع پيوسته كه نشانگر حمايت بيشتر از حقوق زنان مي باشد.
هم اكنون چندين نماينده زن در پارلمان حضور دارند كه تعداد آنها درهردوره بيشتر از دوره قبل مي شود. دفتر امور زنان درنهاد رياست جمهوري تشكيل شده كه پيشنهادات مشخص را درباره امور زنان تقديم رئيس جمهور مي كند.
برخي سازمانهاي دولتي و غيردولتي ديگر نيز درزمينه امورزنان فعالند.
«شوراي اجتماعي فرهنگي زنان« با هدف بررسي مشكلات قانوني، اجتماعي و اقتصادي زنان، توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس شد. كميسيون امور زنان مجلس و دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري، با مركز آمار ايران، بانك جهاني و متخصصين و كارشناسان برخي سازمانهاي غيردولتي بين المللي، همكاري نزديك دارند.
اما هنوز مسائلي چون عدم حضور زنان در فرايند تصميم گيري، نرخ بالاي بيكاري درميان زنان، فقدان حمايت هاي اجتماعي از مادران شاغل، مشكلات خانواده هايي كه داراي سرپرست زن مي باشند، و فقدان اطلاعات معتبر در زمينه نيروي كار، باقي است.
آنچه امروزه در جمهوري اسلامي ايران فقدان آن به شدت احساس مي شود، تصويب قوانين و اتخاذ تدابيري است كه بتواندشكاف عميق موجود ميان زن و مرد را درعرصه حيات عمومي جامعه، كاهش دهد. يكي ازمهمترين اين عرصه ها، دسترسي يكسان به اشتغال و منابع درآمد است.
تجربه كشورهاي شرق آسيا نشان داده است كه اشتغال زنان، علاوه بر اينكه نرخ زادوولد را كاهش مي دهد، به افزايش رشد صنعتي كشور نيز كمك مي كند.
براساس يك بررسي كه توسط «يونيدو» (Unido) انجام شده، مشاركت زنان درفعاليتهاي اقتصادي و صنعتي، به بهبود محسوس شاخص هاي اجتماعي، آموزشي و جمعيتي منجرمي شود.
مسلماً افزايش اعتبارات واگذارشده به زنان خوداشتغال و بهبود وضعيت آموزشي آنان، علاوه بر اينكه مي تواند نقش به سزايي درتعديل فقر ايفاكند، موقعيت اجتماعي اقتصاد زنان را نيز درجامعه تقويت مي نمايد.
يك عرصه ديگر كه لازم است درباره آن تحقيق جدي صورت گيرد، فعاليت زنان روستايي ايران در صنعت فرش است. باتوجه به نقشي كه اين صنعت در صادرات ايران دارد، اهميت اين تحقيق جاي هيچ ترديدي ندارد.
صنعت فرش، يكي از ظالمانه ترين صنايع ايران است كه براي قاليبافان جزكارسنگين و كمرشكن و عوايد ناچيز، بهره اي به دنبال ندارد. شرايط حاكم بر كارگاههاي قاليبافي و ميزان دستمزد كارگران قاليباف درمناطق روستايي ايران، هنوز مستلزم بررسي هاي دقيق و كارشناسانه است.
مسأله ديگر به حقوق قانوني زنان كارگر مربوط مي شود. قانون كار ايران ۹۰روز مرخصي زايمان براي زنان كارگر درنظر مي گيرد كه حداقل نيمي از آن بايد پس از زايمان مورداستفاده قرارگيرد.
بنگاههايي كه بيش از يكصدنفر كارگر دارند بايد به احداث مهدكودك درجوارواحد توليدي خود مبادرت ورزند. مادران مي توانند به ازاي هر سه ساعت كار از نيم ساعت مرخصي براي شيردادن به فرزند خود استفاده نمايند.
مشكل اينجاست كه هيچ يك از اين موارد اجرا نمي شود. سه ماه مرخصي براي مادر و فرزند كفايت نمي كند و اين مدت بايد حداقل به شش ماه افزايش پيداكند و طي اين مدت مادران تمامي حقوق خود را (ونه دوسوم آن را) دريافت نمايند.
و بالاخره بايد براي اين سؤال پاسخي پيداكرد كه بازسازي اقتصاد ايران چه تأثيري بر اشتغال زنان دارد؟
آنچه مسلم است اينكه از آنجايي كه بخش اعظم زنان ايراني در بخش عمومي اشتغال به كار دارند و از آنجايي كه بخش خصوصي با مسائل زنان هيچگونه همدردي و همراهي ندارد، لذا، سياست كاهش هزينه هاي عمومي و خصوصي سازي بنگاههاي دولتي بدون ترديد به اخراج بخش بزرگي از نيروي كار شاغل خواهدانجاميد كه بخش اعظم آن را زنان تشكيل مي دهند.اما، تجربه ديگر كشورهاي جهان نشان مي دهد كه آزادسازي اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري خارجي و ايجاد صنايع صادراتي، در بلندمدت، تقاضا براي نيروي كار زنان را افزايش مي دهد.تنها بايد شرايط كار و موقعيت اشتغال، به دقت توسط دولت كنترل شود.
اشتغال دركارگاههاي كوچك و ثبت شده و يا كارگاههاي خانگي كه براساس قرارداد خريدكارمي كنند، به نفع زنان زحمتكش نيست.دولت بايد آن بخش ازنيروي كار زنان را كه در بخش غيررسمي اقتصاد مشغول مي باشد، جذب بخش هاي مدرن و رسمي كار بنمايد.
نتيجه
موقعيت زن ايراني درجامعه، خانواده و محل كار، تغييري بزرگ را پشت سرمي گذارد. لغو برخي مقررات تبعيض آميز ميان زن و مرد درمحل كار، تأكيد بر تنظيم خانواده و برابري زن و مرد در زندگي خانوادگي، تلاش براي تدوين و اجراي يك استراتژي نوين توسعه و تأسيس سازمانهاي متعدد دولتي و غيردولتي زنان، از ويژگي هاي اين دوران گذارمي باشد.
آيا شرايط اجتماعي اقتصادي كنوني ايران، فرصتهاي اشتغال را براي زن ايراني افزايش خواهدداد؟ آيا نرخ بيكاري درميان زنان كاهش يافته و سهم آنها دركل نيروي كار كشور افزايش مي يابد؟
پاسخ به اين سؤالات تاحدود زيادي درگرو نحوه برخورد دولت با بحران اقتصادي جاري و توانايي آن در تدوين و اجراي يك استراتژي منسجم توسعه اقتصادي است.
هنوز، زن ايراني «نان آور» خانواده به شمار نمي رود و لذا، اشتغال وي نيز يك اشتغال درجه دو تلقي مي شود.
براي رفع مشكلات كنوني زنان درجامعه ايران، فعاليت جدي نمايندگان زن در پارلمان، مشاور رئيس جمهور در امور زنان و زنان برجسته ايراني ضروري است